یک تحلیل از روند صدا و سیما و قانون

شنبه 11 دی 1395 12:32 ب.ظ

 

یک تحلیل از روند صدا و سیما و قانون

  • یک تحلیل از روند صدا و سیما و قانون

    سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی-عضو هیئت مدیره كانون وكلای مركز در روزنامه شرق نوشت: آرامش در پناه قانون حق شهروندان است؛ بند ١٤ اصل سوم قانون اساسی حاكمیت را موظف به تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون كرده است. 

    امنیت قضائی در سپهر «دادرسی عادلانه» استوار می‌شود. افراد معمولا از حقوق خود آگاهی ندارند و در مواجهه با اختلافات، شكایات و دعاوی، صلاحیت علمی و تخصص لازم برای پیگیری حقوق قانونی خود را ندارند. لزوم رجوع به متخصص، اقتضای آن را دارد كه در تأمین حقوق همه‌جانبه افراد در دادگاه‌ها از خدمات وكیل دادگستری استفاده شود. حق داشتن وكیل به عنوان یكی از تضمین‌های دادرسی عادلانه مورد توجه فعالان اجتماعی قرار گرفته و در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مقرر کرده است: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل برای تو كنند و اگر توانایی برای تو وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود».

    وكیل و قاضی دو بال فرشته عدالت‌اند؛ وكیل هم‌پای قاضی و در معیت شهروند، تضمین‌كننده آرامش روانی اصحاب دعوی است. اگر اعتمادبه‌نفس و آرامش روانی متكفلان حق دفاع مخدوش شود، امنیت قضائی و آرامش روانی شهروندان آسیب می‌بیند.

    این برخلاف صریح قانون اساسی خصلت‌های تخریبی و ضداسلامی اشاعه پیدا می‌كند. براساس گزارش رئیس قوه قضائیه سالانه ١٥ میلیون پرونده در مراجع قضائی رسیدگی می‌شود و اگر هر پرونده فقط دو طرف داشته باشد، «درحالی‌كه می‌دانیم بعضی از پرونده‌ها هزاران شاكی دارد» حداقل نیاز به حضور ٣٠ میلیون وكیل برای دادرسی عادلانه داریم. ولی مردم اشتیاقی به داشتن وكیل حتی وكیل مجانی ندارند! چرا؟ برای آنكه به حقوق خود آشنا نیستند. چرا مردم مشتاق دریافت خدمات درمانی ارزان‌قیمت هستند؟

    برای اینكه منافع ارائه‌كنندگان خدمات درمانی و دارویی اقتضا می‌كند برای ارائه خدماتشان تبلیغ كنند و حتی نیاز كاذب ایجاد كنند؛ بنابراین ملاحظه می‌كنیم سرانه خدمات درمانی و دارویی كشور از استانداردهای جهانی هم بالاتر است ولی وكیل حق تبلیغات برای جذب مشتری را ندارد و مردم هم اطلاع ندارند كه داشتن وكیل در همه دادگاه‌ها بر مبنای قانون اساسی حق آنان است و دولت هم متأسفانه به وظیفه خود برای فراهم‌كردن امكانات تعیین وكیل برای همه افراد عمل نكرده است. براساس اصل ١٧٥ قانون اساسی؛ رسانه ملی در صدر كانون فرهنگ‌سازی موظف است با ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی، آزادی بیان و نشر افكار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور تأمین کند. بخشی از وظایف رسانه ملی براساس قانون خط مشی كلی و اصول برنامه‌های صداوسیما مصوب ١٣٦١ به این شرح است؛ ارج‌نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتك حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی (ماده ٦)، پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و نفی تأثیر یک‌جانبه (ماده ٩) تشکیل جلسات مناظره و نقد و تحلیل (ماده ٤٢) و آموزش مردم و آشنایی آنها با حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی (ماده ٤٢)، تلاش جهت برگزاری بحث آزاد و آموزنده (ماده ٥٥)، آموزش قانون اساسی (ماده ٤٨)، القای نظم در سایه حاکمیت قانون (ماده ٤٩)، انتقاد سازنده و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر‌ (ماده ٤٠). براساس موازین قانونی فوق، رسانه ملی باید مبلغ و معلم قانون اساسی به‌خصوص اصل سی‌وپنجم در جهت آشناکردن مردم با حق دفاع آنان باشد.

    متأسفانه رسانه ملی برخلاف قانون اساسی و قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صداوسیما مصوب ١٣٦١ در برنامه‌های خود با تحقیر وکیل و توهین به حرفه وکالت، مردم را نسبت به این حق قانونی مردد و متزلزل می‌کند و حیثیت و اعتبار مدافعان حریم حقوق شهروندان را با مسامحه و اغراض صنفی و گروهی افرادی که در تنظیم برنامه‌ها دخالت دارند، ملکوک می‌کند. در رویه جاری رسانه ملی در راستای وظایف قانونی باید تجدیدنظر شود چراکه حکومت قانون منهای تشخص‌بخشی به مدافعان حریم قانون ممتنع است و ادامه این رویه ناصواب، نیازمندان را از خدمات مجانی و منفعت عمومی نهاد وکالت محروم می‌کند. شمار زیادی از وکلای فعال در حوزه عمومی مانند حمایت از نیازمندان در خدمت کمیته امداد هستند و گروهی دیگر در حوزه‌های حمایت از حقوق کودک، حمایت از محیط زیست، حمایت از معلولان و… وکالت معاضدتی و تسخیری خدمات مجانی ارائه می‌دهند و در دفاع از حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در حد فداکاری و ایثار در خدمت جامعه هستند.

    کانون وکلای دادگستری در تمامی مراجع قضائی تعدادی وکیل مستقر کرده که به صورت مجانی ارائه خدمت می‌کنند و هرکس نیاز به وکیل تسخیری یا معاضدتی داشته باشد، می‌تواند به کانون وکلا مراجعه کند. آنان نیز مانند سایر اقشار جامعه وطن‌دوست، مؤمن و خیرخواه جامعه هستند و بیش از ٩٩ درصد قضاتی که از خدمت رها می‌شوند، درصورتی‌که صلاحیت وکالت داشته باشند، به این حرفه می‌پیوندند.

    مسئولان رسانه ملی می‌توانند با دیدن این بخش از خدمات وکیل، یک حرکت ترویجی و آموزشی را با تبلیغ و نهادینه‌کردن استفاده از خدمات وکیل فراهم کنند و دولت را در جهت تأمین امکانات تعیین وکیل برای کسانی‌که توانایی برای تو وکیل نداشته باشند، ترغیب و در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه وکالت حمایت کنند. هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آماده همکاری با رسانه ملی برای تهیه برنامه‌های آموزشی و ترویجی است.

    منبع

    مطلب یک تحلیل از روند صدا و سیما و قانون در سایت بزرگ تفریحی و خبری برای تو

برچسب ها: یک ، تحلیل ، از ، روند ، صدا ، و ، سیما ،